استجواب عمدة طنجة في قضية أوراق الاقتراع يُؤجَّل إلى 3 نوفمبر
أجّل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة الاستجواب التفصيلي لعمدة المدينة منير لمعوري إلى الثالث من نوفمبر في قضية أوراق الاقتراع الانتخابية.
تأجيل استجواب عمدة طنجة منير لمعوري في قضية التزوير الانتخابي
أجّل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة الاستجواب التفصيلي لمنير لمعوري، عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي في حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، إلى الثالث من نوفمبر المقبل، وذلك في قضية تتعلق بأوراق اقتراع انتخابية، وفق ما علمت Hespress من مصادر مطّلعة.
مثل لمعوري أمام المحكمة يوم الثلاثاء، غير أن القاضي أحجم عن استجوابه إثر قبول طلب التأجيل الذي تقدّم به دفاعه، وحُدِّد الثالث من نوفمبر موعداً جديداً للاستجواب، وفق المصادر ذاتها.
استند الدفاع إلى الحالة الصحية للمتهم، مؤكداً أنها تحول دون قدرته على الإجابة بشكل وافٍ على أسئلة قاضي التحقيق في قضية استقطبت اهتماماً واسعاً في الرأي العام. وأشارت مصادر Hespress إلى تدهور حالة لمعوري الصحية خلال الأيام الأخيرة في ظل استمراره رهن الاعتقال الاحتياطي، كما أُشير إلى سوابقه المرضية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.
وجّه إليه قاضي التحقيق تهماً تشمل عرقلة سير عمليات التصويت قصد التأثير في نتائج الانتخابات أو محاولة ذلك، والمشاركة في تزوير وثيقة رسمية، فضلاً عن الرشوة عبر العرض والوعد والهبة بهدف تحقيق غاية محددة.
وبحسب مصادر Hespress، جاءت هذه التهم استناداً إلى الفصل 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب الفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي المغربي. وبموجب الفصلين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، أصدر القاضي أمراً بإيداع لمعوري في الحراسة النظرية.
وكان عمدة طنجة قد وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، إثر نحو 72 ساعة من الحراسة النظرية، وذلك عقب اعتقاله في مطار طنجة ابن بطوطة فور وصوله قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لنشرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.
تعود جذور التحقيق إلى يوم الاقتراع في 23 سبتمبر، حين ضُبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق اقتراع تخص مكتب تصويت بمدرسة القدس في حي كاساباراتا بطنجة. وعلى إثر ذلك، انكبّ المحققون على دراسة مصدر هذه الأوراق وملابسات إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه.
قادت خيوط التحقيق إلى مؤسسة فندقية بطنجة، حيث ربطت الأدلة المتوفرة لمعوري بعدد من الأشخاص الآخرين. كما أسفرت الفحوصات التقنية عن استرجاع لقطات مراقبة محذوفة وتحليل الهواتف المحمولة والاتصالات والمضبوطات. وأثبتت اللقطات المستردة والتحليلات التقنية وجود صلة بين حقيبتين رُصدتا داخل الفندق والحقيبتين المضبوطتين في سياق القضية، فيما كشف التحقيق عن اتصالات جرت بين لمعوري وأشخاص آخرين موضوعين قيد المتابعة قبيل يوم الاقتراع وخلاله.
تبقى هذه الاتهامات خاضعة للمسار القضائي الجاري.
Source: Hespress